ب - اقلّ و اكثر ارتباطى عمده‌ترين دليل اجرا نشدن اصل اشتغال و احتياط در اين قسم از اقلّ و اكثر نيز همان انحلال علم اجمالى است . امّا از آنجا كه اطراف علم اجمالى و موارد مشكوك در اقلّ و اكثر ارتباطى با يكديگر رابطه قوىترى دارند و يك مركّب واحد را تشكيل مىدهند ، لذا نسبت به عدم اجراى اصل اشتغال در اين حالت بين علماى اصول اختلاف نظر وجود دارد ؛ زيرا پذيرفتن انحلال علم اجمالى در اقلّ و اكثر استقلالى محذورى به دنبال نداشت ، كه آن‌هم به خاطر استقلال هريك از اطراف علم اجمالى از يكديگر بود و صرفا تحت يك عنوان بودن نمىتوانست مانعى براى تجزيه آنها از يكديگر و استقلالشان باشد ، لذا به راحتى مىتوان پذيرفت كه با انحلال علم اجمالى ، نسبت به طرف اقلّ علم تفصيلى به وجود آيد و نسبت به طرف اكثر ، شكّ محض و بدوى محقّق گردد . امّا ارتباط قوى بين اطراف علم اجمالى در اقلّ و اكثر ارتباطى ، به نظر برخى از علماى اصول مانع از انحلال علم اجمالى خواهد شد ؛ زيرا اين انحلال ، محذورات عقلى به دنبال خواهد دارد . شيخ انصارى با بيان ملاك و معيار انحلال علم اجمالى و چگونگى و شمول آن نسبت به اقلّ و اكثر ارتباطى ، اجراى اصل اشتغال را در چنين حالتى منتفى دانسته و صرف استقلال يا ارتباط اطراف علم اجمالى در اقلّ و اكثر را در اجرا يا عدم اجراى اشتغال مؤثر نمىداند ؛ زيرا هرگاه بتوان به طريقى ترديد مكلّف را از ميان برد و با تبيين شك و شبههء او ، علم اجمالى وى را به يك علم تفصيلى و شكّ بدوى تبديل نمود ديگر جاى هيچ‌گونه ترديدى نيست كه اصل احتياط و اشتغال اعمال نخواهد شد ، در اينجا به نظر ايشان فرقى بين اقلّ و اكثر ارتباطى و استقلالى نيست ، پس در مورد مثال اجزاى نماز - كه قبلا اشاره شد - اگر ترديد كنيم كه آيا اجزاى اين مركّب - نماز - متشكّل از قرائت ، ركوع ، سجود و ساير اجزا